استعراض التزامات ومبادرات أنظمة الأغذية الزراعية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) مع استغلال الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تساهم أنظمة الغذاء العالمية، التي تغطي خياراتنا الغذائية، وإعداد الطعام، وإنتاجه، وتوزيعه، والتعامل مع النفايات (بما في ذلك الهدر العرضي)، في ما يقرب من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. من المثير للدهشة أنه خلال القسم الأعظم من العقود الثلاثة الماضية، تجاهلت الاتفاقيات النهائية التي انبثقت عن قمم المناخ السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة التأثير الكبير الذي تخلفه النظم الغذائية على تغير المناخ. ومن الجدير بالذكر أن تحويل الأنظمة الغذائية لتكون مستدامة يتلقى حاليا 4.8% فقط من تمويل المناخ، مع تخصيص 2% فقط للزراعة المستدامة.
وقد حدث تحول إيجابي في هذا النمط خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ(COP28) في دبي، حيث بدأ بـ "إعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي"، الذي أقرته 159 دولة.
كان هذا الحدث بمثابة تخصيص غير مسبوق ليوم كامل للتركيز على الأغذية والزراعة، وكشف النقاب عن خارطة طريق للنظم الغذائية التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO). ومن الجدير بالذكر أن كلا من الهدف العالمي للتكيف (GGA) والتقييم العالمي (GST) اعترفا بالزراعة المستدامة كعنصر حاسم في معالجة تغير المناخ بشكل مناسب، ومع ذلك، فإنهما لم يعترفا بقسم التخفيف من عملية التقييم العالمي (GST)، مع التركيز فقط على قسم التكيف.
تم الكشف عن العديد من الأنشطة والالتزامات والشراكات بين أصحاب المصلحة المتنوعين داخل أنظمة الأغذية الزراعية. وشهد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مشاركة 750 خبيرًا في الأغذية الزراعية في أكثر من 500 حدث هذا العام. وتشمل المبادرات الجديرة بالذكر (1) إطلاق تحالف أبطال تحويل النظم الغذائية (ACF) خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بقيادة النرويج والبرازيل وسيراليون وروانداوكمبوديا.ويهدف هذا التحالف إلى دفع التنفيذ الطموح لأجندة النظم الغذائية في هذه البلدان. (2) نداء الجهات الفاعلة غير الحكومية للعمل، الذي يسره أبطال الأمم المتحدة رفيعو المستوى بشأن تغير المناخ، والذي تضمن التزامات من بعض أكبر الشركات في العالم لتوفير السلع المنتجة بشكل مستدام من 160 مليون هكتار من الأراضي عبر سلاسل التوريد بقيمة 2.2 دولار مليار من الاستثمار. كما شهدنا أيضًا التزامًا أكبر بتخصيص الأموال المخصصة لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية، وأبرزها التزام دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة جيتسGates بمبلغ 200 مليون دولار لدعم أبحاث المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. في ختام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بملاحظة إيجابية لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية، وشددت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أهمية معالجة النظم الغذائية في كلمتها الختامية. وأكدت أيضاعلى أهمية تحقيق هدف 1.5 درجة، حتى مع التحول الناجح إلى الطاقة المتجددة، والذي لا يمكن تحقيقه دون حل التحديات في النظم الغذائية. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن النظم الغذائية ستكون نقطة محورية في مؤتمرات الأطراف المقبلة.
يؤثر تغير المناخ على جميع مناطق الأرض، وله تأثير غير متناسب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص. تتطلب معالجة الأمن الغذائي وتحويل أنظمة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط إلى تنويع الإمدادات الغذائية، وابتكارأنظمة إنتاج غذائي جديدة ومستدامة، مع التركيز على دعم الانتقال إلى نظام غذائي صحي من خلال دمج تنويع البروتين في استراتيجيات المناخ بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي. لتعزيز التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط، تقدم MENA2050 حلولاً تعزز مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وتبادل المعرفة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم تحول أنظمة الأغذية الزراعية. تشمل هذه الحلول ما يلي:
· إنشاء هيئة إقليمية للإشراف على خطة تعاون متعلقة بالأمن الغذائي، بما في ذلك إنشاء صندوق إقليمي للاستثمار في المبادرات ذات الصلة ؛
· مواءمة لوائح الأغذية الجديدة ؛
· إبرام اتفاقيات تجارية تحفز المنتجات المحلية والمستدامة، بهدف الوصول إلى مستوى الصفر من الهدر والخسارة ؛
· إنشاء مراكز إقليمية للإبتكار والتدريب.
Comments